أحدهما بالثمن ، والثاني بقيمتها « 1 » . مسألة 331 : قد عرفت فيما سبق أنّ خيار المشتري يسقط بوطئه بل وبكلّ تصرّف حصل منه من بيعٍ وغيره . وللشافعي في سقوط خياره بوطئه وجهان : أحدهما : لا يسقط ؛ لأنّ وطأه لا يكون اختياراً ، لأنّ الوطء لا يمنع الردّ بالعيب فكذا لا يُبطل خيار الشرط ، كما في الاستخدام . والثاني : يبطل ؛ لأنّ الوطء لو وُجد من البائع كان دلالةً على اختياره المبيع « 2 » . فإذا وُجد قبل العلم بالاختيار ، لم يكن رضا بالمبيع . ولو كان بعد العلم به ، سقط خياره إجماعاً ، ويكون له الأرش عندنا . قالت الشافعيّة : إذا قلنا : الوطؤ يُسقط خيارَه ، فكذا إذا باعها أو رهنها وأقبضها أو وقفها ، فإنّ ذلك يصحّ ، ويسقط خياره . وإن قلنا : إنّ « 3 » الوطء لا يُسقط خياره ، لم يسقط بهذه العقود أيضاً « 4 » . مسألة 332 : إذا وطئ المشتري في مدّة خيار البائع ولم يعلم به البائع ، لم يسقط خياره ، وبه قال الشافعي « 5 » . وإن صارت أُمَّ ولد ، احتمل سقوطه ، وعدمه . ففي أخذه الامّ وجهان : أحدهما : له ذلك ؛ عملًا بمقتضى أصالة الحقّ الذي كان ثابتاً واستصحابه .

--> ( 1 ) المهذّب للشيرازي 1 : 267 . ( 2 ) الحاوي الكبير 5 : 5655 ، المجموع 9 : 203 . ( 3 ) كلمة « إنّ » لم ترد في « ق ، ك » . ( 4 ) لم نعثر عليه في مظانّه . ( 5 ) المجموع 9 : 204 .